طبق ماده ی 30 قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال 1386 ،علامت و نام تجاری عبارتند از:

 

الف)علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

ب)علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

ج)نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

به موجب قانون، ثبت علائم تجاری  اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید. لذا، ثبت علامت تجارتی مطابق آئین نامه ی آن اجباری نیست.یعنی اگر کسی علامت برای کالای خود انتخاب کرد و استعمال نمود و آن را به ثبت نرسانید قانون وی را الزام نمی کند.

لیکن ،برای این که محصولات صنعتی و تجارتی هر تجارتخانه  مشخص و معلوم شود،تجار علامتی اختیار و اجناس خود را تحت آن علامت رواج می دهند.فایده ی آن این است که مشتری به محض ملاحظه ی علامت می داند که این محصول متعلق به تجارتخانه یا کارخانه ی مورد اعتماد او می باشد.استعمال علائم تجاری به قدری رواج دارد که مشتری فقط با ملاحظه ی مارک،مبادرت  به خرید جنس می نماید.بدون این که سازنده ی آن را و یا تاجری که علامت متعلق به او است بشناسد.مثلاَ روغن نباتی با علامت«سه گل» و یا صابون«لوکس» و یا چاقو که علامت«تصویر دو آدم »دارد و به محض ارائه ی آن مشتری می داند که جنس مورد نظر او است، ولو این که کمپانی سازنده ی آن را نشناسد.بنابراین علامت تجارتی به خودی خود معرف جنسی است که حاصل دسترنج و زحمت سازنده ی آن است و باین جهت نباید اشخاص دیگر از آن سواستفاده نموده و به نام خود و به ضرر صاحب علامت در آن مداخله نمایند.

علامت تجارتی چون معرف کالای تاجر است، امروزه اهمیت اقثصادی پیدا کرده و کسانیکه محصولات و کالاهای فروشی به بازار عرضه می کنند آن ها را با علامتی مشخص می سازند که بازرگانان دیگر حق استعمال آن علامت را در کالاهای مشابه ندارند.اصطلاح نصب یک علامت بر روی کالا در بند(2)ماده ی 9 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به معنای نصب یا الصاق یک علامت به کار رفته است.به موجب این بند از ماده ی مذکور ،هر محصولی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی و یا نام تجارتی غیر قانونی باشد، هنگام ورود به کشورهای اتحادیه که در آن کشورها این علامت یا نام تجارتی از حمایت قانونی برخوردار می باشد توقیف خواهد شد.طبق بند (2)فوق الذکر،توقیف همچنین در کشوری که علامت گذاری غیر قانونی در آن صورت گرفته است یا در کشورهایی که محصول در آن وارد شده است به عمل خواهد آمد.

بنابراین چنانچه آمد ، مطابق قانون ثبت علائم تجاری اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید. تبصره ی ماده ی یک قانون ثبت ،ثبت علائم و اختراعات مواردی را که دولت ، داشتن و ثبت علامت تجارتی را که اجباری و از قاعده ی فوق مستثنی دانسته اعلام کرده و در اجرای این تبصره  تصویبنامه ی مورخه 3/2/28 هیئت وزیران ثبت علائم کالاهای زیر را اجباری کرده است:

1)داروهای اختصاصی (اسپسیالیته)مورد استعمال طبی یا بیطاری

2)مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصصوص باشند.

3)نوشیدنی ها و آب های گازدار

4)لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.

 

لذا به موجب این ماده،تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در آن آیین نامه،اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:

الف-اسم تجارتی و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا

ب-شماره ثبت علامت در ایران

بر اساس ماده ی 2 این آیین نامه،علامت و مشخصات بالا باید قبل از به معرض فروش قرار دادن جنس ،روی اجناسی که از خارجه وارد شده قید گردد.همان طور که در ماده ی 7 آیین نامه آمده است،برچسب مقرره در ماده ی 1 باید طوری الصاق شود که نتوان آن را از روی لفاف یا ظرفی که در آن جنس به معرض فروش گذاشته می شود به سهولت برداشت و تنظیم آن باید به طریقی باشد که نام کشور مبدا و نام و نشانی سازنده علامت و شماره ثبت و از زمانی که وزارت بهداری اعلام کند شماره و تاریخ اجازه ی فروش در ایران خوانا باشد.تمام این نوشتجات که بر روی برچسب الصاق شده به اجناس خارجه ممکن است به زبان بیگانه باشد ،استعمال زبان فارسی نیز اختیاری خواهد بود.

بر اساس آیین نامه ی فوق الاشاره،در سال 1342 وزارت اقتصاد آگهی ای را تحت عنوان(آگهی وزارت اقتصاد)راجع به اجرای مقررات آیین نامه نصب و ثبت اجباری علایم صنعتی بر روی اجناس دارویی،خوراکی و آرایشی صادر کرده است.به موجب این آگهی،کلیه ی داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی یا دامپزشکی،مواد غذایی،آرد های مخصوص-چای های مختلف،کاکائو،شکلات،آب نبات،پنیر،مربا،ترشی،کره،روغن های مختلف،مشروبات الکلی و غیر الکلی ،آب های معدنی یا گازدار،شربت ،آبجو،آب میوه،لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند صابون،خمیر،پماد،پودر،محلول،عطریات،ادکلن اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور می شود بایستی با برچسبی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده موجود باشد ،به معرض فروش گذاشته شود.

بر روی برچسب باید اسم تجارتی و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبدا و شماره ثبت علامت در ایران و شماره و تاریخ اجازه ی وزارت بهداری(در مورد داروها قید شود).در خاتمه ی این آگهی آمده است:بنابراین به کلیه ی وارد کنندگان و تولیدکنندگان اجناس مشروحه فوق اخطار می شود که از تاریخ نشر این آگهی در ظرف مدت یک ماه نسبت به ثبت و نصب علایم مقرر در این آیین نامه اقدام نمایند.پس از انقضا مهلت یک ماه، کلیه ی کالاهایی که علائم مربوط به آن ها ثبت و نصب نشده باشد اعم از این که نزد واردکننده یا تولیدکننده یا فروشنده(عمده فروش،مغازه دار،کسبه جزء)پیدا شود عین کالا ضبط و طبق بند(ب)از ماده ی 249 مجازات عمومی تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.

طبق ماده ی 47 قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال 1386 ،با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام های تجارتی،این قبیل نام ها حتی بدون ثبت،در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند.هر گونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث،به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی،یا هر گونه استفاده از آن ها که عرفاَ باعث فریب عموم شود،غیر قانونی تلقی می شود.

در علم حقوق، بحث از شخصیت حقوقی ،مختص شرکت های تجاری که از جمله ی اشخاص خصوصی هستند،نیست ،بلکه درباره ی کلیه ی اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و عمومی صدق می کند.1قانون تجارت ایران،برای شرکت های تجاری شخصیت حقوقی قایل شده است (ماده ی 583).دارا بودن شخصیت حقوقی به این معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آن ها را دارد.

 

 همانطور که در مطالب پیشین نیز گفتیم،پس از تشکیل مجمع عمومی موَسس و احراز مراتب مندرج در ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347،شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند.قاعدتاَ،نتیجه ی این شخصیت حقوقی این است که مدیران شرکت بتوانند تمام حقوق شرکت را تحصیل کرده،به تعهدات آن عمل کنند.مع ذلک،با توجه به مواد مختلف لایحه ی قانونی 1347 می توان گفت تشکیل شرکت سهامی در واقع بدان معنا نیست که شرکت تمام حقوقی را که هر شخص حقوقی از آن بهره مند است تحصیل می کند،بلکه قانونگذار ما اگرچه مانند قانونگذار فرانسه،تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده،ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها را شرط ادامه ی حیات آن قرار داده است.در واقع ثبت شرکت وسیله ای است که دولت مقررات شرکت های تجاری را کنترل می نماید .در همین رابطه ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است : «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت هاست » .چون ماده ی مزبور و مواد دیگر قانون تجارت،عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است،نمی توان گفت که نتیجه ی عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها،بطلان شرکت است.

لذا در ادامه ی این مطلب به نتیجه ی عدم ثبت شرکت اشاره خواهیم کرد و به بررسی اقداماتی می پردازیم که باید بلافاصله پس از تشکیل شرکت انجام شود،یعنی  تشریفات ثبت شرکت  در مرجع ثبت شرکت ها.

مطالعه ی موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347نشان می دهد که با رعایت برخی قواعد شخصیت حقوقی شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود ،ولی این شخصیت کامل نمی شود،مگر پس ازثبت آن در مرجع اخیر.لذا ،با وجود آنکه شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند،ثبت شرکت در کارکرد آن نقش عمده ای دارد.در واقع،تا شرکت ثبت نشود نمی تواند برخی از اعمال حقوقی را انجام دهد:اولاَ « تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه ی سهم یا گواهینامه ی موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود» (ماده ی 28 لایحه ی قانونی 1347) ،ثانیاَ«انتشار اوراق قرضه ممکن نیست،مگر وقتی که کلیه ی سرمایه ی ثبت شده ی شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد» (ماده ی 55 لایجه ی قانونی 1347) ،ثالثاَ «استفاده از وجود تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست،مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت... »(ماده ی 22 لایحه ی قانونی 1347).در هر حال،اگر شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی این قانون به ثبت نرسد،موسسان و پذیره نویسان می توانند به بانکی که پذیره نویسی نزد آن صورت گرفته است مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند(ماده ی 19 لایجه ی قانونی 1347).

بجز تضییقات مذکور،شرکت سهامی از زمان تشکیل و قبل از به ثبت رسیدن دارای حقوق و تعهداتی است که قانون برای آن معین کرده است،در نتیجه مدیران شرکت به محض انتخاب شدن و قبول سمت خود می توانند از اختیاراتی که قانون به آن ها اعطا کرده استفاده کنند،از جمله اینکه می توانند بلافاصله پس از تشکیل شرکت ،رئیس هیاَت مدیره و احیاناَ مدیر عامل شرکت را انتخاب کنند.چنین انتخابی لازم است،چه رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل باید شرکت را به ثبت برساند.با توجه به اینکه شرکت پس از ایجاد،شخصیت حقوقی پیدا می کند،مدیران می توانند در مجامع عمومی عادی و فوق العاده نیز تصمیم گیری کنند.آنان می توانند از جانب شرکت معاملاتی انجام دهند،از جمله اجاره ی مسکن،استخدام کارمند،و خرید لوازم اداری و ماشین آلات.

1)برای مطالعه ی بیشتر رجوع کنید به طباطبایی موتمنی،منوچهر،شخصیت حقوقی،تحولات حقوق خصوصی،زیر نظر ناصر کاتوزیان،ج 2،انتشارات دانشگاه تهران،1371،ص 225 به بعد.

مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که تعهدات ناشی از این گونه معاملات بر عهده ی کیست.بدیهی است اگر شرکت به ثبت برسد،این معاملات،در حدود اساسنامه و مقررات قانون،به نام شرکت انجام گرفته است و بنابراین،

باید آن ها را اجرا کند.در این گونه موارد فرض بر این است که مدیران می توانسته اند معامله کنند،ولی نمی توانسته اند از وجوه جمع شده به عنوان سرمایه استفاده کنند،مگر پس از ثبت شرکت و حال که شرکت به ثبت رسیده،پرداخت مبالغ و هزینه های ناشی از این معامله از سرمایه ی شرکت(که نزد بانک است)بلامانع است.مساله ی مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده است،ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و شرکای آن طبق ماده ی 19 لایحه ی مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند،در این صورت اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟قانونگذار ما،به تبعیت از قانون فرانسه،موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است.در واقع،مواد 19و 23 لایحه ی قانونی 1347،متضمن قواعد روشنی در این مورد است: «موسسین شرکت نسبت به کلیه ی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس(تشکیل)و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند» .

در رابطه با نتیجه ی عدم ثبت شرکت خارجی  قابل توجه است ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها،نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است،مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.عدم ثبت،موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود.برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی،ماده ی 22 قانون تجارت مقرر کرده است: «...هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی می شود.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده است» .

در اینجا لازم است اضافه کنیم که  برای ثبت شرکت های ایرانی ماده ی 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه ی حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است.از آن جا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است،ذکر جزئیات آن در اینجا ضرورت ندارد.در ضمن، شرکت باید ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به ثبت برسد(ماده ی 19 لایحه ی مذکور) ،همچنین باید اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده است به ضمیمه ی صورتمجلس مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان برای ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود(ماده ی 18 لایحه ی قانونی 1347).

قابل ذکر است با توجه به اینکه شرکت قبلاَ تشکیل شده است،خود شرکت و در واقع مدیران رئیس هیات مدیره یا احیاناَ مدیر عامل باید تقاضای ثبت بدهند.تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد:مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث از آن آگاهی پیدا کنند.ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت مقرر می دارد: «در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.»

بررسی قانونگذاری های کشورهایی نظیر فرانسه ،انگلستان ،امریکا نشان دهنده ی تفاوت های قابل توجه در مقرات مربوط به تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن هاست.از آن جا که مطالعه ی تاریخچه ی راجع به تشکیل و ثبت شرکت در کشورهای عمده ی جهان در درک وسعت تحول این حقوق در کشور ما موَثر است ،لازم است ابتدا نقش ثبت شرکت  در کشورهای بیگانه را به طور مختصر بیان کنیم، سپس به چگونگی اعطای شخصیت حقوقی به شرکت ها در ایران بپردازیم.

 

الف)وضع قانونگذاری فرانسه

در حقوق فرانسه ،به شرکت شخصیت حقوقی داده نمی شود، مگر پس از ثبت آن.اگرشرکت  پس از ثبت ،معاملات قبل از ثبت را قبول نکند،می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده ی موسسان گذاشت،چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله،موسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده ی تعهدات خود برآیند.لذا در حقوق فرانسه، پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تاسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد،بر عهده ی موسسان گذاشته شده است.مجموعه ی این مقررات در قانون 1966 فرانسه درج شده است که قانونگذاری فعلی آن کشور را تشکیل می دهد.تذکر این نکته لازم است که آیین نامه ی اجرایی 23 مارس 1967 که به موجب ماده ی 34 قانون اساسی فرانسه تنظیم و تدوین شده قانون 1966 را تکمیل کرده است.

ب) وضع قانونگذاری انگلستان

تاَسیس شرکت های تجاری موسوم به companies در طول قرن هجدهم در این کشور با توسعه ی تفکرات کاپیتالیسم مدرن آغاز شد.ابتدا کمپانیها،بویژه کمپانیهای بزرگ،فقط به موجب فرمان پادشاه یا قانون پارلمان تاَسیس می شد،ولی از سال 1844 تصمیم گرفته شد که تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن فقط با ثبت شرکتنامه تحقق پیدا کند.

مقررات راجع به شرکت های سهامی در انگلستان نیز مانند فرانسه،بارها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است.یکی از تحولات قانونگذاری این کشور عبارت است از ثبت اجباری شرکت و نظارت وزارت بازرگانی بر تاسیس و طرز کار آن.در مجموع ،حقوق انگلستان بیشتر بر حق اطلاع سهامداران تاکید دارد.در واقع،فکر قانونگذار این است که سهامدار مطلع از وضع شرکت شریک بهتری برای شرکت خواهد بود.الزام به ثبت شرکت سهامی برای احراز شخصیت حقوقی و نیز وضع کنترل اداری در تاسیس شرکت،در همین راستاست.

ج) وضع قانونگذاری امریکا

در امریکا نیز،مانند انگلستان،شرکت های سهامی که از آن ها به CORPORATIONS تعبیر می شود شخصیت حقوقی پیدا نمی کنند،مگر آنکه اساسنامه شان به ثبت برسد.در حقوق امریکا،سهامداران در اداره ی شرکت از آزادی زیادی برخوردارند.تاسیس و اداره ی شرکت های سهامی تابع حقوق ایالات است.1

د) در کشورهای دیگر

در کشورهایی مانند هلند،ایتالیا،اسپانیا و پرتغال وضع تقریباَ به صورتی است که در موارد قبل گفته شد.حقوق راجع به شرکت های سهامی در این کشورها،پیوسته در حال تغییر بوده است.حقوق کشور بلژیک منبعث از حقوق کشور فرانسه است و به گونه ای با تحولات آن تغییر یافته است.حقوق کشور ایتالیا نیز از ابتدا بر اساس قانون 1867 فرانسه تدوین و بعدها اصلاح شده است.در واقع قوانین بسیاری از کشورهای دیگر از قوانین کشورهای مزبور اقتباس شده است و این امر نشان دهنده ی درستی  این اعتقاد است که حقوق شرکت های سهامی هر کشوری،لاجرم،از آورده های همه ی کشورهای جهان تشکیل می شود.حقوق کشور ما نیز نه از این قاعده مستثناست و نه می تواند مستثنا باشد.

1.Lusk Harold F.et al:Business Law principles and cases :p.492 et s.and corley Robert N.and peter j.shedd:principles of Business Law:p.774 et s.

تاریخچه ی قانون گذاری شرکت های تجاری در ایران و چگونگی اعطای شخصیت حقوقی به شرکت ها

اولین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده،قانون 25 دلو 1303 است.بعداَ قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید که در آن ها وضعیت شرکت های تجاری به اختصار بیان شده است.قانون ثبت شرکت ها در 11/3/1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بود و پاره ای از موادش در 30/12/1362 اصلاح گردید.در مورد ثبت انواع شرکت،قوانین و آیین نامه های دیگری نیز به تصویب رسیده است که از آن جمله می توان به این قوانین اشاره کرد:قانون حق الثبت شرکت های بیمه(مصوب آذر 6/9/1310) ،آیین نامه ی قانون ثبت شرکت ها در مورد شرکت های بیمه(مصوب آذر 1310 و اصلاح شده در بهمن 1311) ،آیین نامه ی قانون ثبت شرکت های بیمه(مصوب اردیبهشت 1311) ،آیین نامه ی شماره ی 51583(مصوب اسفند 1327،راجع به ایجاد«اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات» ،نظامنامه ی اجرای  قانون ثبت شرکت ها (مصوب 2/3/1310 با اصلاحیه های بعدی آن ،راجع به ایجاد«دایره ی ثبت شرکت ها»در تهران)و طرح اصلاحی آیین نامه ی ثبت شرکت ها(مصوب شهریور 1340،راجع به تغییر نام«اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات»به «اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی»

اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجاری وضع شد،قانون تجارت(مصوب 13/2/1311) است که هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال،اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد و باب سوم آن به شرکت های تجارتی اختصاص دارد(مواد 20 لغایت 222).مبجث اول باب مزبور که راجع به شرکت های سهامی است،بعداَ به موجب لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 24/12/1347) تغییر یافت.این لایحه ی قانونی متضمن سیصد ماده است که ابتدا برای مدت دو سال،به طور آزمایشی اجرا و سپس به طور قطعی تصویب شد،اما سایر شرکت های تجاری تابع قانون تجارت 1311 باقی مانده اند،قانونی که بسیار قدیمی است و باید با توجه به تحولات حقوق تجارت در سراسر دنیا و نیز تغییرات عمیقی که در قوانین تجاری دنیا به عمل آمده،اصلاح شود که البته در این باره به ویژه  باید  به واحد بودن مقررات شرکت های تجاری و جمع کردن آن ها در قانون واحد توجه شود،چرا که اهمیت فعالیت تجاری این نوع شرکت ها،حجم قانون گذاری در این باره را وسعت داده است.به این علت در تدوین مقررات راجع به شرکت های تجاری بهتر است مقررات قانون تجارت و لایحه ی قانونی 1347 زیر یک مجموعه و در قانون تجارت جای بگیرند.این کاری است که در لایحه ی اصلاح قانون تجارت،مصوب 1384 مصوب هیئت وزیران انجام شده و در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

به هر حال در مورد شخصیت حقوقی شرکت حائز اهمیت است،قانونگذار ما ،تحصیل شخصیت حقوقی  شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده است بلکه پس از تشکیل مجمع عمومی موَسس و احراز مراتب مندرج در ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347،شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند. لذا چون مواد قانون تجارت،عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است،نمی توان گفت که نتیجه ی عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها،بطلان شرکت است.

مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که تعهدات ناشی از معاملات بر عهده ی کیست.بدیهی است اگر شرکت به ثبت برسد،این معاملات ،در حدود اساسنامه و مقررات قانون،به نام شرکت انجام گرفته است.مساله ی مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده است،ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و شرکای آن طبق ماده ی 19 لایحه ی  مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند،به تبعیت از قانون فرانسه ،موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است.در این صورت اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟چنانچه در مطالب پیشین نیز گفتیم ،قانونگذار ما،به تبعیت از قانون فرانسه ،موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است.در واقع ،مواد 19 و 23 لایحه ی قانونی 1347،متضمن قواعد روشنی در این مورد است: «موسسین شرکت نسبت به کلیه ی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس (تشکیل) و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند» .راه حل  مزبور با آنچه در فرانسه معمول است تفاوت دارد.چنانچه گفتیم در حقوق فرانسه پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تاسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد،بر عهده ی موسسان گذاشته است.راه حل قانون ما از نظر حقوقی قابل توجیه نیست. از نظر حقوقی چگونه می توان قبول کرد که شرکت قبل از ثبت شخصیت حقوقی پیدا کند؟ولی حق استفاده از وجوه خود را نداشته باشد؟چگونه می توان معامله ای را که مدیران به نام شرکت ایجاد شده می کنند بر عهده ی موسسان گذاشت؟ به نظر دکتر ربیعا اسکینی در کتاب حقوق تجارت شرکت های تجاری،راه حل منطقی این است که مانند حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر،به شرکت شخصیت حقوقی داده نشود ،مگر پس از ثبت آن.اگر شرکت پس از ثبت  ،معاملات قبل از ثبت را قبول نکند،می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده ی موسسان گذاشت،چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله،موسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده ی تعهدات خود برآیند.راه حل قانون ایران که تلفیقی است از مقررات قانون تجارت 1311 راجع به شرکت های سهامی و قانون 1966 فرانسه راجع به شرکت های تجاری در عمل اشکالاتی ایجاد می کند که عقل سلیم آن را نمی پذیرد.

میدان عمل بعضی از شرکت های تجارتی به علت زیادی سرمایه بسیار وسیع و اغلب در خارج از کشوری که اقامت دارند ،به خرید و فروش یا سایر اعمال تجارتی اشتغال دارند.این قبیل شرکت ها گرچه در مقر اصلی خود به ثبت رسیده اند ،ولی چون در ممالک خارج به تجارت اشتغال دارند ،کشورهای دیگری که شعب این قبیل شرکت ها در آن جا به نام شرکت مقیم کشور بیگانه معامله می نمایند ،قطعاَ باید در امور آن ها رسیدگی های لازم به عمل نماید ،و این معنی ندارد که شرکت های داخلی همگی تحت نظم و قاعده باشند ولی شرکت های خارجی بدون رعایت تشریفاتی هر قسم عملی که بخواهند به نام شرکت مقیم خارج انجام دهند.به این علت در کشورهای متمدن شعبه ی هر شرکت خارجی که در داخل مملکت آن ها تاسیس می شود ،اول کاری که از آن انتظار دارند به ثبت رساندن شرکت می باشد.

 

مجوز و دستور ثبت شرکت های خارجی به موجب قانون ثبت شرکت ها مصوب 15 خرداد 1310 بوده و طبق ماده ی 3 قانون مذکور از تاریخ اجرای آن هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله ی شعبه یا نماینده  به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده باشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی مورخ 1358 چون در اذهان مردم خاطرات ناخوشایندی  از دخالت بیگانگان ،خصوصاَ شرکت های چند ملیتی در امور اقتصاد ایران و نتیجتاَ چپاول و غارت اموال ملی وجود داشت ،لذا برای کوتاه کردن دست اجانب در اصل 81 قانون اساسی مقرر گردید: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است».

اصل فوق الذکر در عمل تولید اشکالات فراوانی نمود،زیرا اکثر ممالک جهان جهت برطرف کردن حوائج خود خصوصاَ در زمینه های تکنولوژی و صنعت محتاج به همیاری و مساعدت سایر کشورها هستند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.بنانراین جهت رفع این مشکل اداره ی ثبت شرکت ها بر مبنای اظهارنظر شورای نگهبان فقط زمانی مبادرت به ثبت شرکت های خارجی(شعبه یا نماینده)می نماید که قبلاَ با یکی از ادارات یا نهادهای دولتی قرارداد منعقد کرده باشد،به عبارت دیگر فقط شرکت های خارجی را که طرف قرارداد با دولت جمهوری اسلامی ایران هستند می توان به ثبت رسانید.

قابل توجه است هر گاه شرکت های خارجی دارای شعبه ای نیز باشند باید به ثبت آن هم مبادرت نمایند.

در صورتی که تقاضای ثبت شعبه ضمن تقاضای ثبت اصلی باشد باید با تعیین محل شعبه و معرفی مدیر آن یا کسی که حق امضا در شعبه دارد ،در ذیل ثبت اصلی شرکت مزبور نیز به ثبت برسد.اگر بعد از ثبت شرکت شعبه دائر شود ،در ذیل ثبت اصلی شرکت مزبور نیز به ثبت برسد.اگر بعد از ثبت شرکت شعبه دائر شود ،تقاضای ثبت شعبه به موجب اظهارنامه ای خواهد بود که رونویس تصدیقی  که برای ثبت شرکت اصلی در ایران داده شده و اختیارنامه ی مدیر شعبه ضمیمه ی آن گردد ،سپس مبادرت به ثبت شعبه خواهد شد.در هر حال دو آگهی تاسیس شعبه از سوابق مربوط به شعبه ،به محلی که شعبه دائر می شود فرستاده خواهد شد تا اداره یا دائره ی ثبت محل نیز همان آگهی را در روزنامه ی محلی منتشر نمایند.

هرگاه ثبت شعبه ی شرکت خارجی مدنظر باشد،ماده ی 8 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها،ارائه ی مدارک زیر را ضروری دانسته است:

1)اظهارنامه ی ثبت به فارسی

2)سواد مصدق از اختیارنامه ی نماینده که مدیر شعبه است.

هر گاه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید،تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.

به موجب ماده ی 18 نظامنامه ی مذکور،پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ی ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه ی آن به تقاضاکننده بدهد.تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:

1)نام کامل شرکت

2)نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره

3)مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن

4)تابعیت شرکت

5)مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا

6)در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است

7)شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند

8)تاریخ ثبت

9)امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی

هر گاه تصدیق راجع به ثبت شعبه باشد،علاوه بر موارد فوق در ثصدیقنامه باید محل شعبه نیز قید شود.

لازم به ذکر است،بعضی از شرکت های خارجی ممکن است یک یا چند قسم عملیات تجاری یا امتیازی از دولت تحصیل کرده باشند،این قبیل شرکت ها را شرکت امتیازی خارجی گویند.و ضمن تبصره ی ماده ی 5 نظامنامه ی اجرای  قانون ثبت شرکت های خارجی مقرر گردیده(هر گاه شرکت خارجی شرکتی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسنادی که باید در موقع تقاضای ثبت ارائه دهد باید مواد امتیازنامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت این امتیازنامه نیز تسلیم شود.

شرکت سهامی از زمانی ایجاد می شود که شخصیت حقوقی پیدا کند و تحصیل شخصیت حقوقی مستلزم این است که مجمع عمومی موَسس بر اساس مقررات قانونی به طور صحیح تشکیل شود و در حدود صلاحیت هایی که به آن محول شده عمل کند.طرز تشکیل مجمع عمومی موَسس و صلاحیت های آن، موضوع این مبحث است که در دو قسمت به بررسی آن می پردازیم:

 

الف)تشکیل مجمع عمومی موَسس

شرکت سهامی دارای سه نوع مجمع عمومی است:مجمع عمومی موَسس،مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده.مجمع عمومی موَسس،مانند هر مجمع عمومی،از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود.به موجب تبصره ی ماده 75 لایحه ی قانونی 1347: «در مجمع عمومی موَسس کلیه ی موَسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند... ».دراینجا به ترتیب ،به زمان و شکل دعوت از مجمع،ترکیب مجمع و نحوه ی تصمیم گیری اعضای شرکت کننده در مجمع می پردازیم.

1)زمان و شکل دعوت از مجمع:موَسسان ،پس از انجام تشریفات مندرج در ماده ی 16 لایحه ی قانونی 1347،مجمع عمومی موَسس را دعوت خواهند کرد.به موجب ماده ی مزبور:«پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده،موَسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه ی شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ 35 درصد آن پرداخت شده است،تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موَسس را دعوت خواهند نمود».بنابراین،دعوت از مجمع عمومی موَسس پس از انجام اقداماتی که این ماده بر عهده ی موَسسان گذاشته است صورت می گیرد.موَسسان باید دقت کنند تمام سرمایه ی شرکت تعهد و مبالغ لازم پرداخت شده باشد.مراتب مزبور باید به صورت گزارش تهیه شود و حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موَسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه ی پذیره نویسان سهام آماده باشد.(تبصره ی ماده ی 74 لایحه ی قانونی 1347).دعوت از مجمع باید از طریق روزنامه های کثیرالانتشار صورت گیرد.این روزنامه همان روزنامه ای است که نام آن در طرح اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده است(بند 14 ماده ی 9 لایحه ی قانونی 1347).قانونگذار در ماده ی 100 لایحه ی قانونی 1347 مواردی را که باید در آگهی دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی موَسس قید شود،معین کرده است.به موجب ماده ی اخیر این موارد عبارتند از: دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل.

2)ترکیب مجمع:در مجمع عمومی موَسس همه ی موَسسان و پذیره نویسان حق حضور دارند1،چه موضوع جلسه ی مجمع تشکیل شرکت است.قانونگذار این نکته را با وجود بدیهی بودن،در تبصره ی ماده ی 75 لایحه ی قانونی 1347 بصراحت بیان کرده است.همچنین در این تبصره آمده است که هر سهم دارای یک رای خواهد بود.این قاعده زمانی که تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی یا مزایای سهام مورد نظر است،اعمال نمی شود.همان طور که اشخاص ذی نفع در رای گیری شرکت ندارند.

3)طریق تصمیم گیری:تصمیم گیری در مجمع عمومی موَسس از طریق دادن راَی صورت می گیرد.ماده ی 72 لایحه ی قانونی 1347 پیش بینی کرده است«...مقررات مربوط به حضور عده ی لازم برای تشکیل مجمع عمومی (در همه ی مجامع)و آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه مشخص خواهد شد،مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد».به موجب ماده ی 75 لایحه قانونی 1347: «در مجمع عمومی موَسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه ی شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است... ».مجمع عمومی

 

1)مع ذلک،هر صاحب سهمی می تواند وکیل یا قائم مقام قانونی خود را با ارائه ی مدارک وکالت یا نمایندگی برای حضور در جلسه ی اعزام کند(ماده ی 102 لایحه ی قانونی 1347)

موَسس توسط هیاَت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود.رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.ناظران نیز از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد،ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد(ماده ی 101 لایحه ی قانونی 1347).هرگاه در مجمع اخیر در مورد تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع تصمیم گیری نشود ،هیات رئیسه ی مجمع با تصویب مجمع می تواند ،تحت شرایط مندرج در ماده ی 104 لایحه ی قانونی 1347،اعلام تنفس کند.

«از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیاَت رئیسه ی مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد».(ماده ی 105 لایحه ی قانونی 1347)

ب)صلاحیت های مجمع عمومی موَسس

صلاحیت های مجمع عمومی موَسس از تلفیق ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347 با مواد 74 به بعد این لایحه مشخص می شود.

1)تصویب گزارش موَسسان: گفتیم که موَسسان باید گزارش اقدامات خود را به مجمع عمومی موَسس تقدیم کنند.یکی از وظایف مجمع عمومی، رسیدگی به گزارش موَسسان و تصویب آن است.تصویب این گزارش به منزله ی قبول صحت تشکیل شرکت خواهد بود. برخی از مواردی که باید در این گزارش آمده باشد در ماده ی 16 لایحه ی قانونی 1347 ذکر شده است،این موارد عبارتند از:تصدیق موَسسان به اینکه تمام سرمایه ی شرکت به طور صحیح تعهد گردیده و دست کم 35 درصد از آن به صورت نقد پرداخت شده است و نیز تعیین میزان سهمی که به هر کدام از تعهد کنندگان تعلق گرفته است.علاوه بر این،ماده ی 76 لایحه ی قانونی 1347 مقرر کرده است: «موَسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موَسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موَسس بگذارند... ».

مجمع موَسسان علاوه بر گزارش موَسسان،باید احراز پذیره نویسی کلیه ی سهام شرکت و تاَدیه ی مبالغ لازم را به تصویب برساند(بند اول ماده ی 74 لایحه ی قانونی 1347).تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی نیز با مجمع عمومی موَسس است که چون قانونگذار برای این کار روش خاصی پیش بینی کرده است مختصراَ به توضیح آن می پردازیم.

تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی:مقررات ویژه تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی موَسسان هنگام رای گیری در مورد این آورده ها اعمال می شود،از جمله اینکه دارندگان آورده ی غیر نقد در موقعی که تقویم آورده ی غیر نقدی که تعهد کرده اند موضوع رای است حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه ی غیر نقد که موضوع مذاکره وموضوع  رای است از حیث حد نصاب جزء سرمایه ی شرکت محسوب نمی شود.(قسمت اخیر ماده ی 77 لایحه ی قانونی 1347)

« هر گاه آورده ی غیر نقد...(در جلسه ی اول مجمع عمومی موسس)تصویب نگردد،دومین جلسه ی مجمع به فاصله ی مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و در فاصله ی دو جلسه اشخاصی که آورده ی غیر نقد آن ها قبول نشده است،در صورت تمایل می توانند تعهد غیر نقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تادیه نمایند...در صورتی که صاحبان آورده ی غیر نقد ... به نظر مجمع تسلیم نشوند،تعهد آن ها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می گردد و سایر پذیره نویسان می توانند به جای آن ها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تادیه کنند ». (ماده ی 79 لایحه ی قانونی 1347).

در صورتی که در جلسه ی دوم(مجمع عمومی موسس که به طریق فوق برای رسیدگی به وضع آورده های غیر نقدی با حضور بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار سهام که تعهد شده است تشکیل می شود (قسمت اول ماده ی 80 لایحه ی قانونی 1347)معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده ی غیر نقد...و عدم تعهد و تادیه سهام آن ها از طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد ،موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع، مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه ی مذکور در ماده ی 19 این قانون را صادر کند»(ماده ی 81 لایحه ی قانونی 1347).

این گواهینامه حاکی از عدم ثبت شرکت است که در اختیار موسسان و پذیره نویسان قرار می گیرد تا به بانک مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند.(قسمت اخیر ماده ی 19 لایحه ی قانونی 1347)

3)تصویب مزایای خاص:هرگاه برای بعضی از موسسان مزایای خاصی پیش بینی شده باشد،این مزایا نیز باید در مجمع عمومی موسس به تصویب برسد.نحوه ی رسیدگی به این مزایا و رای گیری در مورد آن ها مانند قواعدی است که در مورد ارزیابی آورده های غیر نقد بیان شد(مواد 77 به بعد لایحه ی قانونی 1347).مزایای خاص با توجه به وضعیت شخصی که مزیت به او اعطا می شود ارزیابی و تصویب می شود.تعیین چگونگی و موجبات این مزایا باید بتفصیل در طرح اساسنامه و اعلامیه ی پذیره نویسی که به اداره ی ثبت شرکت ها داده می شود ذکر شود(بند 6 ماده ی 8 و بند 7 ماده ی 9 لایحه ی قانونی 1347)توجیه این مزایا باید به ضمیمه ی گزارش موسسان به مجمع عمومی موسس تسلیم شده باشد.

4)تصویب اساسنامه:شرکت سهامی بر اساس اساسنامه تشکیل می شود.بنابراین،مجمع عمومی موسس اختیار و تکلیف تصویب آن را دارد.طرح اساسنامه باید مشتمل بر مطالبی باشد که در ماده ی 8 لایحه ی قانونی ذکر شده است،یعنی نام شرکت،موضوع شرکت به طور صریح و منجز،مدت شرکت،مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن،مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن بتفکیک،تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد،تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام،تعیین مبلغ پرداخت شده ی هر سهم و نحوه ی مطالبه ی بقیه ی مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود،نحوه ی انتقال سهام با نام،طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس،در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن،شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت،مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی،مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی وترتیب اداره ی آن ها،طریقه ی شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی،تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریتشان و نحوه ی تعیین جانشین آنان،تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران،تعداد سهام تضمینی ای که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند،تعیین تعداد بازرسان،تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت،نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن،و سرانجام نحوه ی تغییر اساسنامه

تنظیم طرح های اساسنامه در عمل به گونه ای است که تمام مواد مندرج در ماده ی 8 این لایحه،ذکر دیگر موارد ذکر شده در کل لایحه ضرورت ندارد،چه ذکر جزئیات موجب می شود نکات مهم اساسنامه به چشم نیاید.

5)تعیین مدیران و بازرسان:اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را مجمع عمومی موسس انتخاب می کند(ماده ی 17 و بند 3 ماده ی 74 لایحه ی قانونی 1347)حتی اگر نام آنان قبلاَ در طرح اساسنامه آمده باشد.ماده ی 109 لایحه ی قانونی 1347 مقرر کرده است: «مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود،لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد»مع ذلک «مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند،به شرط آن که جانشین آن ها را نیز انتخاب نماید»(قسمت اخیر ماده ی 144 لایحه ی قانونی 1347)مجمع عمومی سالانه قاعدتاَ یک سال بعد از تشکیل مجمع عمومی موسس تشکیل می شود و یکی از وظایف آن تعیین یک یا چند بازرس در هر سال است (قسمت اول ماده ی 144 لایحه ی قانونی 1347)

مدیران و بازرسان انتخاب شده باید به طور کتبی قبول سمت نمایند(قسمت اخیر ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347).هرگاه مدیران و بازرسان در جلسه حاضر باشند،صورتمجلس را امضا می کنند و هرگاه حاضر نباشند،قبول سمت کتبی از طرف آنان به طریق دیگری صورت می گیرد.

6)تعیین روزنامه ی کثیرالانتشار:به موجب تبصره ی ماده ی 17 (الحاقی 22/11/1353)لایحه ی قانونی 1347: «هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه ی کثیرالانتشار منتشر شود.یکی از دو روزنامه به وسیله ی مجمع عمومی موسس و روزنامه ی دیگر از طرف وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شود.تعیین روزنامه به وسیله ی مجمع عمومی عادی از شرایط  لازم برای تشکیل شرکت محسوب نمی شود و شرکت از زمانی تشکیل می شود که شرایط مندرج در ماده 17 لایحه ی قانونی 1347 تحقق پیدا کرده باشد.

چنانچه تاکنون آمد، دنیای تجارت ،سرشار از تحرک و فعالیت و مملو از پدیده های ناپایدار و عوامل متغیر است  ،آنچه به این عوامل می تواند نظم بخشیده و بقای آن را تضمین کند ،وجود قوانین و مقرراتی است که با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه و به منظور بسط و تعمیم عدالت اجتماعی تدوین شده باشد.بی تردید بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را شرکت های تجاری بر عهده دارند،زیرا استفاده از پدیده ی شرکت تجاری به بازدهی فعالیت لقتصادی شدت بیشتری می بخشد و متضمن مزایایی است که فعالیت فردی در بر ندارد ،مزایایی چون فراهم شدن سرمایه ی بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد و به خصوص محدودیت مسئولیت فعالان تجاری.بیهوده نیست که امروزه نه تنها اشخاص بلکه دولت ها نیز فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجاری ارائه می کنند.

 

اما شرکت های تجاری طبق شرایط مشخصی تشکیل می شوند.شرایط تشکیل شرکت را باید به دو دسته تقسیم کرد:دسته ای از شرایط ،جنبه ی الزامی دارند،یعنی شرکت به وجود نمی آید مگر آن که آن ها تحقق پیدا کنند. برعکس ،ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها، در تشکیل شرکت نقش ندارد،لیکن از آن جا که عدم ثبت شرکت موجب مجازات مدیران شرکت و احیاناَ انحلال آن خواهد بود،در عمل موسسان شرکت ها آن ها را به ثبت می رسانند.به بیانی دیگر،گرچه برای تشکیل شرکت های تجاری و بوجودآمدن واقعی قانونی آن ها حصول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت درباره ی هر یک از شرکت ها کافی است ولی برای اینکه «شناسایی قانونی» از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان«شخص حقوقی»معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تاسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد.

ثبت شرکت ها نه تنها برای معرفی و شناسایی است بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع به منظور کسب وجود قانونی است.بطوریکه پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.لذا شخص حقوقی هم مانند شخص حقیقی محتاج است که مشخصات آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامه ی ثبت تحصیل نماید.

اجرای مقررات مربوط به ثبت شرکت ها ناشی از اصل حاکمیت دولت و مربوط به قوانین آمره است که رعایت آن ها الزامی بوده و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان و یا اراده ی آنان در این باب کوچکترین تاثیری ندارد.زیرا همین مقررات قانونی مربوط به ثبت شرکت ها هم مثل و نشان دهنده ی اراده ی فرد است چه قانون جز نمایش اراده ی افراد که بالواسطه آن را به منصه ی ظهور رسانده اند چیز دیگر نیست.

قانون مراجعه برای ثبت شرکت را در ظرف اولین ماه تشکیل به قدری اهمیت داده که عدم اقدام  به آن موجب بطلان عملیات شرکت خواهد بود.به این معنی که پس از گذشتن یک ماه و عدم ثبت هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و ابطال عملیاتی که بعد از یکماه اول واقع  شده تقاضا نماید ،بدون این که شرکت بتواند از این بطلان به نفع خود استفاده کند(ماده ی 198).همچنین ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است: «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است. »قانون گذار در این ماده،دو ضمانت اجرا برای  عدم ثبت مقرر کرده است:پرداخت جریمه توسط مدیران شرکت ثبت نشده و انحلال شرکت به حکم دادگاه در صورت درخواست دادستان.در نتیجه ،اولاَ اگر دادستان تقاضای انحلال نکند،شرکت ثبت نشده،موجود تلقی می شود،مشروط بر اینکه مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده باشد،ثانیاَ در صورتی که دادستان تقاضای انحلال کند،شرکت از تاریخ صدور حکم،منحل تلقی خواهد شد،نه از ابتدای تشکیل.آنچه بیان شد در مورد شرکت های خارجی نیز صادق است.

قطع نظر از مراتب مزبور، کنترل و نظارت دولت در امور شرکت ها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود که همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در روابط با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند. قابل توجه است تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید و مدیران شرکت ها برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند که این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت معین کرده است.

با اجرای مقررات ثبت شرکت ها نتایج ذیل حاصل می شود:

اولاَ-شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی و شناخته می شود.

ثانیاَ-می تواند منشا آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.

ثالثاَ-رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می گردد و مثل اسناذ عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.

رابعاَ-شرکا و تشکیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطر از رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت پیدا می کنند.

خامساَ-افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می کنند و با اتکا به رسمیت آن می توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.

سادساَ-در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می شود.

علاوه بر مراتب،قاعده ی الزامی بودن ثبت شرکت ها به دولت امکان می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیق نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجودآمدن شرکت انجام داده و برای حفظ و تنظیم روابط مدنی و اجتماعی و صیانت منافع عمومی از تشکیل شرکت هایی که رعایت مقررات را نکرده اند و این عدم رعایت مقررات مسلم التاثیر در حقوق و حدود افراد دیگر است که اعتماد به نظارت دولت دارند جلوگیری نماید.در واقع با ثبت شرکت مشخص می گردد که آیا برای به وجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر.هرگاه شرکت به ثبت برسد قراردادها ی منعقده بین شرکت ها رسمی بوده و بعدها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی ازتصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نمایند.از طرفی دیگر چنانچه آمد  ، ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند.زیرا کسی که معامله ی مهمی با شرکت منعقد می نماید باید بداند که قدرت وتوانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.در واقع نفع اشخاص ثالث در این است که شرکت به ثبت برسد ،چه در این صورت این اشخاص می توانند با مراجعه به اداره ی ثبت شرکت ها ،از میزان مسئولیت شرکا ،نوع شرکت و اقامتگاه آن آگاه شوند.

شرکت های تجارتی که باید به  ثبت برسند سه قسم اند:

شرکت های داخلی .شرکت های خارجی .شرکت های  بیمه1

در مطالب بعدی به بررسی  ثبت هر یک از این شرکت ها به طور جداگانه خواهیم پرداخت.

منابع:

1) کاتبی،  حسینقلی ، حقوق تجارت،  گنج دانش ، چاپ دهم، 1382

2 )عبادی ،محمدعلی ،حقوق تجارت ،انتشارات گنج دانش  ، شهریور 1368

3)پاکدامن،رضا،حقوق شرکت های تجاری،انتشارات  خرسندی،1389

4)اسکینی ، ربیعا، حقوق تجارت شرکت های تجاری،  جلد اول،  چاپ دوازدهم،  انتشارات سمت  ،تابستان 1387

1) در مورد ثبت شرکت های بیمه به قانون ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری مصوب آبان 1358 مراجعه شود.طبق ماده ی 8 قانون ثبت شرکت ها «شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه هائی خواهند بود که از طرف وزارت دادگستری تنظیم می شود،قبول تقاضای ثبت شرکت های فوق و شرایط راجع به عملیات آن ها منوط بر رعایت مقررات نظامنامه های مزبور خواهد بود»لازم به یادآوری است حق الثبت شرکت ها به موجب تبصره ی 77 قانون بودجه ی سال 1363 تعیین و سپس طبق ماده ی 5 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1369 پنجاه درصد افزایش یافته است،به قوانین فوق مراجعه شود.

واژه ی برند برگرفته از کلمه ی نروژی برندر، به معنای سوزاندن و داغ کردن است که توسط وایکینگ ها به فرهنگ لغت انگلیسی راه یافته ودر نهایت درزبان روزانه مرسوم گشته است.این واژه ، به معنی هیزم است و به علامت گذاری حیوانات توسط مالکان برای شناسایی آن ها اتلاق می گردیده .در غرب وحشی نیز، گاوچرانان و گله داران برای جلوگیری از سرقت احشام، آن ها را به وسیله ی داغ های مشخص ،علامت گذاری می نمودند.1طی سالیان ، این علامت ها سیر تکاملی خود را پیمودند و به دنیای صنعتگران و هنرمندان هم راه یافتند، تا اینکه امروزه ،به عنوان نمادی ممتاز، جهت تمایز محصولات وکالاها به کار بسته می شوند.

 

 

 

 

طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا مارک، برند (brand  ) یا نمانام 2، یک نام ، عبارت ،طرح ،ویژگی ،نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص کننده ی خدمات یا فروشنده ی محصولی خاص می باشد که به وسیله ی آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز گردد.

 

عنوان قانونی برای برند ،نشان تجاری است .3ماده ی 30 قانون علامت، علامت جمعی و نام تجاری را بدین ترتیب شرح داده است :

 

الف) علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

 

ب) علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهار نامه ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هر گونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده ی جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

 

ج) نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

 

لذا علامت تجاری، نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارایه شده توسط یک شخص ، بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه ها با اشخاص متمایز نماید.

 

امروزه ،انسان کنونی ،درحال فتح پی در پی فناوری ها است که در پی آن، تکنولوژی های جدیدی ظهور می کنند که موج گسترده ای از  تولید انواع و اقسام  محصولات و خدمات نوین را به دنبال دارند. پهنای این تغییرات، عملکردهای شرکت ها و سازمان های عصر حاضر را نیز در زمینه ی بازاریابی به شدت تحت تاثیر قرار داده است.به طوری که اکنون، موفقیت سازمان ها و شرکت ها جهت بهبود بهره وری و تقویت جایگاه رقیبشان، در گروی معرفی بهینه ی کالاها و خدمات به مشتریان است.

 

در دنیای امروزی، ما معتقدیم که تولید کالا و خدمات به تنهایی قدرت نیست، بلکه به اشتراک گذاری آن قدرت است.به بیانی دیگر، این موفقیت زمانی تحقق می یابد که نتیجه ی آن به دست مشتری نیز برسد.در این شرایط ، اگر بخواهیم کاری موثر ایجاد کنیم و محصولات و کالاهای خود را به دیگران هم معرفی نماییم، برندها فرصتی بی نظیر جهت اثر بخش کردن، متمایز کردن وهمین طور ماندگار نمودن کالاها و محصولات به دست می دهند که از این فرصت می توان به بهترین شکل برای اهداف بازاریابی و موفقیت یک سازمان استفاده نمود.

 

یک برند می تواند معرف سطح معینی از دوام ،کیفیت ،عملکرد ،قابلیت اعتماد ،قابلیت تعمیر، و سایر ویژگی ها باشد  ،

 

1)www.wikipedia.org

 

2) فرهنگستان زبان و ادب فارسی                                                                                                                                                     

 

3)Dictionary<American.Marketing Association>

 

 هیجانات و عواطف مصرف کنندگان را بر انگیزاند وهمین طور،چشم اندازی نو برایشان محقق سازد . در حقیقت یک برند ، تعهد دائمی یک فروشنده برای ارائه ی مجموعه ای از ویژگی ها و مزایا و خدمات خاص به خریداران است که این از نظر مصرف کننده یعنی نشانه ی کیفیت ، هزینه ی پرس و جوی کمتر، ریسک کمتر و وسیله ای نمادین برای اظهار شخصیت. چرا که یک  برند قدرتمند ،ارزش اعتباری و اجتماعی بالایی داشته و همین مهم، درتعیین میزان موفقیت یک محصول در بازار، بسیار پراهمیت می باشد.

 

در صورتی که ذهنیت و انتظار مشتریان نسبت به کالا تامین گردد و حس رضایت مندی در آن ها ایجاد شود، به دنبال آن،وفاداری مشتری به آن کالا شکل می گیرد که اغلب از ارزشمندترین دارایی های یک سازمان است و خود جزء دارایی های نامشهود یک شرکت محسوب می شود.لذا  به همین دلیل است که شرکت ها نیز همواره به دنبال راه هایی برای کسب و جلب رضایت و وفادارایی مشتریان می باشند.

 

تا زمانی که یک محصول یا خدمت دارای وجه ممیزه ی مشخصی نباشد ، می توان به سادگی آن را برند نمود و این برند را به گونه ای پایدار داشت .از طرفی دیگر قابل ذکر است داشتن علامت تجاری اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد.دوره ی حمایت از علامت تجاری ده سال است که می توان آن را به دفعات نامحدود با پرداخت هزینه های پیش بینی شده در مقررات تمدید نمود.نام تجاری اگر فارسی باشد باید یک مستند معنائی در لغت نامه ی دهخدا داشته باشد.برند یک محصول می بایست مناسب با فعالیت شرکت باشد و مزایای محصول را توصیف کند، توجه مصرف کننده را به خود جذب کند و برروی  مخاطب نگرش مثبت ایجاد کند و باعث افزایش فروش شود.در واقع یک برند موفق، برندی گیرا است که بتوان به سهولت آن را تلفظ کرد و تبلیغ نمود.عنصر خلاقیت نیز در متمایز کردن محصول می تواند بسیار به کار آید.نامی که در یادها بماند و فراموش نشود.

 

علائم تجاری می توانند یک یا ترکیبی از چند کلمه، حرف یا عدد باشند.شامل نقاشی ها ، سمبل ها ، علائم سمعی مثل موسیقی یا اصوات، رایحه ها و یا رنگ هایی جهت معرفی ویژگی ها باشند.علاوه بر علائم تجاری که مشخص کننده ی کالاها یا خدمات هستند ، چند دسته علائم دیگر نیز وجود دارند.علائم اشتراکی متعلق به اتحادیه هایی که اعضای آن ها از آن علایم به منظور معرفی خود با یک سطح کیفی استفاده می کنند.برای نمونه ، گواهی نامه ی استاندارد کیفیت، یک گواهی نامه ی شناخته شده در سطح جهانی است.

 

علائم تجاری به چند دسته طبقه بندی می شوند:صنایع و محصولات شیمیایی، فلزات و مصنوعات فلزی، دستگاه و لوازم و آلات فنی و علمی و صنعتی، مصنوعات و اشیاء ساخته شده از مواد مختلف، مصنوعات نساجی، اسباب بازی  و لوازم ورزشی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی و سایر موارد...

 

هنگامی که یک برند ثبت می شود ، منجر می شود نام و نشانی که برای محصول برنامه ریزی شده ، به سلامت در مسیر تحقق اهداف یک سازمان به کار بسته شود و از آسیب ها محفوظ بماند. در واقع ثبت یک برند فواید و آثار بسیاری را به همراه دارد که به بررسی این فواید می پردازیم.

 

*حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسانی محسوب می شود که علامت خود را به ثبت برسانند.در صورت پرداخت مبلغ ،طبق قانون ثبت علائم تجاری، پس از ثبت علامت ،شرکت حق انحصاری پیدا می کند که به موجب آن می توانید از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری شما هستند جلوگیری نمایید.چنانچه اگر تولید کننده ای بدون اجازه از نام تجاری شما استفاده کند می توانید از طریق مراجع قضائی اقدام نموده و خسارت سوء استفاده از نام تجاری خود را طلب کنید.بدین ترتیب ،حفاظت علائم تجاری مانع تلاش های متقلبان برای استفاده از علائم مشخص به منظور فروش محصولات و ارائه ی خدمات نامرغوب می شود.ثبت برندهای محصولات تجاری همین طور برای مصرف کنندگان نیز شرایط سالمی را به وجود می آورد تا به دور از بازار سیاه اجناس تقلبی با خیالی آسوده و با آگاهی کامل ، در شرایطی منصفانه و سالم به انتخاب کالاهای مرغوب و مورد نیاز خود بپردازند، چرا که اگر رقیبان از علامت تجاری مشابه یا یکسان استفاده نمایند ، مشتریان را گمراه ساخته و با ارائه ی محصولی با کیفیت نازل و نا مرغوب ،هم مصرف کنندگان را متضرر ساخته و هم  به سود شرکت لطمه خواهند زد و هم اعتبار و وجهه ی شرکت رابه طور جبران ناپذیری به خطر می اندازند.چالشی که امروزه کسب و کارهای ما با آن رو به رو هستند.

 

 *ثبت برند تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند .

 

*شرکت ها را قادر می سازد محصولاتشان را از یکدیگر متمایز سازند.

 

*ثبت برند می تواند برای دریافت وام نیز حائز اهمیت باشد.

 

*ثبت برند می تواند برای شرکت ها وجهه و شهرت ایجاد کند و ابزار مناسبی جهت بازاریابی باشد.

 

*علامت تجاری، قابل نقل وانتقال است و می بایست وفق مقررات قانون ثبت علائم و اختراعات ایران به ثبت برسد.لذا تفویض اجازه ی استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده به شرکت های ثالث داده می شود که می تواند منبع درآمد بیشتری برای شرکت یا شخص به وجود آورد و یا اساس انعقاد یک موافقت نامه ی اعطای نمایندگی فروش باشد.

 

*یک برند ممکن است دارائی ارزشمند کسب و کار باشد.

 

* شرکت ها را تشویق می کند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.

 

*ثبت برند می تواند برای سهامداران نیز ایجاد ارزش افزوده ی سهام کند و باعث افزایش درآمد شرکت شود.

 

مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری شخصی عبارتند از :1) کپی شناسنامه 2) کپی کارت ملی 3) کپی پروانه ی کسب 4 )نمونه برند طراحی شده 5) ارائه ی کارت بازرگانی به نام خود شخص برای علامت تجاری که حروف لاتین به کار رفته است. همین طور مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری شرکتی عبارت است از : 1) کپی کلیه ی مدارک شرکت (آگهی و روزنامه ی تاسیس شرکت و هر نوع تغییرات ) 2) مجوزهای لازم (جواز تاسیس پروانه ی بهره برداری «تولید یا صنایع» پروانه ی اشتغال به کار رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل ) 3) کارت بازرگانی در صورتی که داخل علامت تجاری حرف لاتین به کار رفته باشد.4) کپی شناسنامه و کارت مدیر عامل 5) یک نمونه از برند طراحی شده .

 

تقریبا تمام کشورهای جهانی، علائم تجارت را ثبت و محافظت می کنند.به منظور جلوگیری از ثبت جداگانه در هر دفتر کشوری یا ناحیه ای، wipo نظام بین المللی ثبت علائم را اجرا می کند.1 این نظام توسط دو عهدنامه اداره می شود:موافقتنامه ی مادرید مورخ 1891 و پروتکل مرتبط با آن مصوب 1989 و همچنین آیین نامه ی مشترک . سیستم مادرید در حال حاضر دارای 85 عضو متشکل از کشورها و دفاتر منطقه ای می باشد که موجب تسهیل روابط  تجاری بین الملل گردیده است.

 

شایان ذکر است ،حمایت از  این علائم تجاری توسط دادگاه صورت می گیرد که سیستمی حمایتی  در برابر متقلبان و غیر منصفان این عرصه می باشد.

 

کوتاه آنکه ، شاید در ابتدا به نظر برسد امروزه بازار از محصولات و خدمات متنوع اشباع شده  که مصرف کنندگان را از ورود کالاهای جدید بی نیاز ساخته است، اما هنوز هم بسیاری از کاربران، منتظر رونمایی از برندهای جدیدی هستند تا با ارائه ی کیفیت برتر ، نیازهای آنان را برآورده سازند. کافیست به شفافیت بدانید مصرف کنندگان شما به دنبال چه هستند و این رقابت شغلی بر سر چه چیزی است.نظر سنجی از مصرف کنندگان ، اطلاعاتی وسیع و همه جانبه در رابطه با کمبودها و مشکلات مصرف کنندگان به دست می دهند که با رفع آن ها می توان به تحولی بنیادین در ارائه ی خدمات دست یافت.بنابراین به دست آوردن یک جایگاه خاص،  نیازمند حجم وسیعی از اطلاعات است که آگاهی و شناخت ، ازاصلی ترین عوامل موفقیت محسوب می شود.به بیانی دیگر، در عصر تغییرات مستمر، همواره نیازهای جدیدی ظاهر می شوند که برای مرتفع نمودن آن ها  تنها روحیه ای کارآفرین و تفکری خلاق راه گشا می باشد.

 

امید می رود با استفاده از ثبت یک علامت تجاری که اهمیت شایانی در موفقیت یک محصول نیز دارد ،راه برای ورود

 

1)قدیمی ترین ثبت بین المللی ، علامت مشهور برای ساعت های سوئیسی با برند LONGINES می باشد که حدود سال 1893 به ثبت رسیده است و هنوز نیز معتبر است.))

 

کالاهای تقلبی بسته شود و محیطی امن در عرصه ی  تجارت فراهم آید.امروزه شاید بتوان گفت ثبت برند،  قدمی مثبت در توسعه ی کسب و کارهای اقتصادی بزرگ و کوچک محسوب می شود که می تواند شرایطی سالم  را به وجود آورد. بدیهی است در این عرصه ، بهترین بودن متمایز بودن را به همراه خواهد داشت.

پاسخ:خیر،در صورتی که مهریه و نففه بخشیده شد دیگر نمی‌توانید آنها را مطالبه کنید،مگر اینکه به صورت مشروط ببخشید.برای مثال درمقابل انجام کاری از سوی همسرتان، مهریه خود را ببخشید،در این صورت اگر ایشان به شروط شما عمل نکند شما می‌توانید مهریه خود را مطالبه کنید.توصیه می‌شود جهت هرگونه توافق بهتر است شهودی حضور داشته باشند و در رابطه با متن توافقنامه با یک نفر حقوقدان و یا مشاور حقوقی مشورت کنید.

سوال:مهریه خانمی که همسرش فوت کرده است به چه صورت پرداخت می‌شود؟در صورتی که متوفی طلبکار داشته باشد و همچنین پدر و مادر ایشان در قید حیات باشند قضیه به چه صورت می‌شود؟

پاسخ:مهریه کسی که همسرش فوت کرده است از سال فوت شوهرش محاسبه می‌شود.از اموال متوفی دیون و بدهکاری‌هایش جدا می‌شود که در بین دیون،مهریه همسر نیز جزء دیون ممتازه است یعنی بر دیگر بدهی‌ها مقدم است،لذا پس از کسر مهریه و دیگر بدهی‌ها،اموال وی طبق قانون ارث تقسیم می‌شود.

منظور از حرز جایی است که عرفا برای نگهداری مال کافی است

دزدیدن میوه روی درخت که داخل باغ غیر محصور است حدی نیست

نواختن سیلی یا ایراد جرح سطحی به مال باخته هنگام سرقت ، سرقت مقرون به آزار است
ربودن مال موقوفه عام از حرز با وجود سایر شرایط حد ، تعزیری است

سرقت از موقوفه ی وقف بر اولاد با حصول سایر شرایط می تواند حدی باشد

جیب ظاهر برای پول حرز نیست اما جیب باطن برای پول و ساعت حرز است

در فقه اسلامی مختلس مال را به صورت پنهانی و از غیر حرز می رباید ولی مستلب مال را آشکارا گرفته و می گریزد

اداره شرکت تضامنی

نحوه انتخاب و عزل مدیر در شرکت تضامنی

شرکت تضامنی توسط حداقل یک مدیر که شرکا از میان خود انتخاب می نماید اداره می شود مدیر مزبور ممکن است غیر از شرکا بوده و از خارج انتخاب شود (ماده ١٢٠ق.ت) در صورتی که مدیران از بین شرکا بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند با توجه به شرایط اساسنامه به اتفاق ارا سایر شرکا قابل عزل می باشند مدیر غیر شریک با شرایط پیش بینی شده در اساسنامه و در غیر این صورت با تصمیم اکثریت شرکا معزول می شود.

در صورتیکه عزل مدیری بدون دلیل موجه باشد مدیر معزول حق مطالبه ضرر و زیان را از شرکت خواهد داشت.

مدیر یا مدیران مندرج در شرکتنامه قابل عزل نمی باشند و حق استعفا نیز ندارند مگر با توافق کلیه شرک شرکت تضامنی.

در صورتی که مدیر یا مدیران در اساسنامه انتخاب شده باشند. ممکن است طبق اساسنامه نسبت به تغییر مدیر یا مدیران مذکور عمل شود.

اگر مدیر یا مدیران در شرکتنامه یا اساسنامه انتخاب نشده ولی انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد در این صورت شرکا می توانند مدیر یا مدیران فوق را معزول نمایند. بدیهی است مدیر یا مدیران حق استعفا خواهند داشت.

قلمرو محدودیت اختیارات مدیر در شرکت تضامنی

مدیر شرکت تضامنی برای اینکه بتواند شرکت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد باید به نام شرکت و در حدود اختیارات خود اقدام و اتخاذ تصمیم نماید. درغیر این صورت شخصا مسئول تعهدات مزبور خواهد بود.

دردو مورد به محدودیت اختیارات مدیر یا شریک شرکت تضامنی به طور صریح اشاره شده است :

تا جبران ضررهای وارده به شرکت تقسیم سود ممنوع می باشد (ماده ١٣٢ ق.ت).

محدودیت انجام عملیات تجارتی (ماده ١٣۴ ق.ت).

مسئولیت مدنی مدیر شرکت در شرکت تضامنی

مسئولیت مدنی مدیران در مقابل شرکت از مقررات عقد وکاکت پیروی می نماید و مسئولیت مدنی مدیر در مقابل شرکا تابع اصول کلی حقوق مدنی که در باب تسبیب و قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است می باشد بالاخص در مواردی که قلمرو اختیارات مدیران در اساسنامه تعیین شده است.

تقسیم سود در شرکت تضامنی
منافع در شرکت تضامنی به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود مگر آنکه شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد لیکن تادیه هر نوع منفعت به شرکا تا زمانی که کمبود سهم الشرکه شرکا به علت زیان های وارده جبران نشده باشد ممنوع خواهد بود(مستفاد از مواد ١١٩ و ١٣٢ ق.ت).

همچنین شما عزیزان میتوانید جهت اطلاعات بیشتر در مورد انواع ثبت شرکت به صفحه اصلی ما مراجعه کنید و یا با شماره ۰۲۱-۴۲۵۹۵ تماس بگیرید